في ضربة أمنية جديدة تضاف إلى سجلات وزارة الداخلية، نجحت الأجهزة المعنية في الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال، تورط فيها اثنان من العناصر الإجرامية البارزة. القضية التي تقدر قيمة الأموال المغسولة فيها بحوالي 150 مليون جنيه مصري، تسلط الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة.

تأتي هذه العملية في إطار الملاحقات الدائمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد، لا سيما في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف تبييض الأموال القذرة المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

## تفاصيل إحباط العملية الإجرامية

تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى داخل وزارة الداخلية، مهمة جمع المعلومات والتحريات اللازمة حول نشاط المتهمين. كشفت التحقيقات المبكرة عن قيام هذين العنصرين الجنائيين باستغلال عائدات نشاطهما غير المشروع في محاولة إضفاء المشروعية عليها عبر قنوات متعددة لغسل الأموال. وقد تمكنت الأجهزة من رصد تحركاتهما ومراقبة المعاملات المالية المشبوهة، مما أدى إلى كشف خيوط هذه الشبكة.