طالب النائب خالد قنديل الحكومة بتقييم شامل لما تحقق من مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030. فما الذي يعنيه هذا الطلب؟ وما هي هذه الاستراتيجية التي يسأل عنها البرلمان؟ التفاصيل تكشف حجم الملف وأهميته.
طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم تقييم شامل لما تحقق من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030. والطلب البرلماني لا يتوقف عند مجرد السؤال، بل يفتح ملفًا حيويًا يمس الأمن الغذائي واقتصاد ملايين المصريين الذين يعملون في هذا القطاع. فما الذي يريده النائب تحديدًا؟ ولماذا يبدو التوقيت مهمًا؟
الاستراتيجية الزراعية المستدامة حتى 2030 هي خطة وطنية تهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، وتحقيق توازن بين توفير الغذاء وحماية الموارد الطبيعية. وتعني كلمة "مستدامة" أن الإنتاج يلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بحق الأجيال القادمة، عبر ترشيد المياه وتحسين جودة الأرض وتقليل الفاقد. وتتضمن هذه الاستراتيجية مستهدفات واضحة يتم قياسها بمرور السنوات، ومن هنا جاءت مطالبة النائب بتقييم ما تحقق فعليًا منها.
## ما الذي يطلبه النائب خالد قنديل بالتحديد؟
بحسب ما نشرته "اليوم السابع"، فإن النائب خالد قنديل يطالب الحكومة بتقديم تقييم شامل للمستهدفات المتحققة من الاستراتيجية الزراعية المستدامة حتى 2030. ويُقصد بالتقييم هنا قياس نسب الإنجاز في كل محور من محاور الخطة، مثل التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، ومشروعات الري الحديث، ودعم صغار المزارعين، وزيادة الصادرات الزراعية. والمطالبة لا تعني بالضرورة وجود تقصير، لكنها أداة رقابية معتادة في البرلمان لمعرفة أين وصلت الحكومة في وعودها التنموية.
تكمن أهمية هذا الطلب في أن استراتيجية 2030 ليست حبرًا على ورق، بل ترتبط مباشرة بملفات حساسة مثل فجوة الغذاء، واستيراد المحاصيل الأساسية، وتوفير فرص عمل في الريف. كما أنها تتقاطع مع أزمة المياه والتغير المناخي، وهما عاملان يضغطان على أي خطة زراعية طويلة الأجل. لذا فإن أي تقييم موضوعي للمستهدفات يساعد في تصحيح المسار مبكرًا، بدلًا من انتظار نهاية العام المحدد لاكتشاف الفراغات.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
