تخيل مستقبلًا حيث كل خدمة طبية تتلقاها، وكل مستشفى تزوره، وكل طبيب تستشيره، يخضع لمعايير صارمة وعالية الجودة. هذا ليس مشهدًا من محض الخيال، بل هو الواقع الذي يسعى قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 لتحقيقه في مصر، عبر بوابة هيئة الاعتماد والرقابة.

إن الدور المحوري لهذه الهيئة يتجلى في المادة 28 من القانون، التي تمنحها صلاحيات واسعة ومرنة لترجمة الأهداف الطموحة للتأمين الصحي إلى واقع ملموس. ليست الهيئة مجرد جهاز إشرافي، بل هي الضامن الرئيسي لجودة وكفاءة المنظومة الصحية الجديدة ككل.

## 12 اختصاصًا يرسم خارطة طريق الجودة

تتعدد اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة لتشمل اثني عشر بندًا جوهريًا، تشكل بمجموعها شبكة أمان لضمان تقديم خدمات صحية متميزة. تهدف هذه الاختصاصات إلى مراقبة وتقييم جميع المنشآت الصحية المقدمة لخدمات التأمين، بدءًا من المستشفيات والعيادات، وصولًا إلى المعامل ومراكز الأشعة. يتضمن ذلك وضع معايير الجودة والاعتماد، ومتابعة تطبيقها، والتأكد من مطابقة الخدمات للمعايير العالمية، مما يضمن حصول المواطنين على أفضل مستويات الرعاية الممكنة.