أصدر الفيفا حكمًا يلزم النادي الأهلي بدفع تعويض للمدرب المساعد السويسري هارالد غامبرلي. إذا لم يُنفذ القرار، قد يُفرض على الأهلي حظر على تسجيل اللاعبين. ما هي تفاصيل القرار وما يعوله ذلك على مشوار الفريق؟
هل سيتعرض الأهلي لحظر القيد إذا لم يدفع التعويض المستحق للمدرب هارالد غامبرلي؟ هذا التساؤل الذي يثيره القرار الأخير للفيفا يضع النادي في موقف قانوني حساس. الحكم جاء بعد نزاع قانوني استمر لعدة أشهر، انتهى باتخاذ هيئة التحكيم العمالية للاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا لصالح غامبرلي، مطالبًا الأهلي بسداد تعويض يُعد من أكبر ما فرضته الفيفا على نادٍ مصري في تاريخه.
تبدأ القصة عندما انتقل غامبرلي إلى الأهلي كمدرب مساعد قبل موسم 2022/2023، لكنه غادر الفريق في وقت قصير بعد خلافات إدارية. طلب المدرب تعويضًا عن الفترات المتبقية من عقده، لكن النادي رفض الدفع بحجة عدم وجود اتفاق واضح حول مبلغ التعويض. تصاعد النزاع إلى محكمة الفيفا، حيث أُثبتت صحة مطالبة غامبرلي وأُلزم الأهلي بدفع ما يحدد في الحكم.
أصدر الفيفا قرارًا نهائيًا يلزم الأهلي بدفع مبلغ غير مُفصح عنه إلى غامبرلي، مع إشارة واضحة إلى أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبة حظر على تسجيل اللاعبين الجدد في الفترات الانتقالية. وقد شدد الفيفا على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئاته لتجنب أي تداعيات سلبية على المسابقات المحلية والقارية التي يشارك فيها النادي.
## العواقب المحتملة
إذا استمر الأهلي في التمسك بموقفه أو تأخر السداد، سيواجه النادي خطر حظر القيد الذي قد يمنعه من إبرام عقود مع لاعبين جدد خلال الموسم القادم. وهذا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الفريق في تعزيز صفوفه قبل بداية الدوري، خصوصًا مع اقتراب موسم جديد وتنافس الأندية على الصفقات. كما قد يفتح الباب أمام الجهات المنافسة لتسخير هذا الخلاف في حملات دعائية ضد الأهلي.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
