يأتي الملف الاقتصادي في صدارة بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على وقف النزيف المستمر للاقتصاد الإيراني.
الجزيرة
نُشر في: السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦آخر تحديث: السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٦
محتوى مموَّل
محتوى مموَّل
يأتي الملف الاقتصادي في صدارة بنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على وقف النزيف المستمر للاقتصاد الإيراني.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
