تستعد وزارة العدل المصرية لتنظيم دورة تدريبية مكثفة للمحامين يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتهم المهنية ومواكبتهم للتطورات المتسارعة في المنظومة القضائية. تركز هذه الدورة على محورين أساسيين: المنظومة الإلكترونية للتقاضي، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في آليات العمل القضائي.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة العدل الدائم لتطوير الكوادر القانونية وضمان تقديم خدمات عدلية عالية الجودة. يُعد التحول الرقمي للخدمات القضائية من أولويات الدولة المصرية، لذا فإن تدريب المحامين على التعامل مع هذه المنظومة أصبح ضرورة ملحة لضمان سلاسة العمل وكفاءة الإجراءات.

## أهمية الدورة للمحامين

تكتسب الدورة أهمية خاصة للمحامين، حيث ستمكنهم من الإلمام بآليات العمل الإلكتروني في المحاكم والنيابات، مما يسهل عليهم متابعة قضايا موكليهم وإنجاز المهام القانونية بكفاءة أعلى. كما ستوفر الدورة شرحًا وافيًا للمواد المستحدثة والتعديلات الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يضمن للمحامين التطبيق الصحيح للقانون وحماية حقوق المتقاضين.