شهد مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إفراجًا عن تعزيزات مالية نوعية لوزارة الموارد المائية والري، حيث تجاوزت قيمة هذه المخصصات 17.6 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الدعم الحكومي في إطار التوجه العام لتعزيز البنية التحتية المائية وضمان الأمن المائي للبلاد.

تُعد هذه المخصصات بمثابة شريان حياة جديد للعديد من المشروعات الحيوية التي تضطلع بها الوزارة، وهي تعكس التزام الدولة بإنهاء المشروعات القائمة والشروع في أخرى جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة. من المتوقع أن تُوجه هذه الأموال نحو استكمال منظومة تحديث الري وتطويره، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي.

## دعم المشروعات القومية الكبرى

تُركز هذه التعزيزات المالية بشكل أساسي على استكمال المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات توشكى الخير ومنطقة شمال سيناء. تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.