بعد جلسة ماراثونية استمرت خمس ساعات كاملة، خرجت لجنة النقل بمجلس النواب بقرارات حاسمة حول حادث قطار العياط. التفاصيل الكاملة تكشف ما ينتظر المسؤولين والضحايا.
في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، اجتمع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري لمدة خمس ساعات متواصلة، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط الذي هزّ البلاد. لم يكن الاجتماع روتينيًا، بل جاء وسط ضغط متزايد من الرأي العام وأسر الضحايا الذين يطالبون بالحقيقة والعدالة.
## توصيات اللجنة: بين المساءلة والتطوير
خرج الاجتماع بتوصيات وصفتها مصادر برلمانية بـ"الحاسمة". أبرز هذه التوصيات الدعوة إلى محاسبة المتسببين في الحادث، بغض النظر عن مناصبهم، مع تشديد الرقابة على منظومة السكك الحديدية. كما أوصت اللجنة بضرورة تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، والتي رُصدت لها مليارات الجنيهات خلال السنوات الأخيرة. وطالبت بتقارير دورية عن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المزلقانات والإشارات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
إلا أن الأهم في هذه التوصيات هو المطالبة بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا حوادث القطارات، بما يضمن حقوق أسر الضحايا بشكل عاجل دون انتظار طويل. هذا المطلب لقي ترحيبًا واسعًا من النواب، لكن يبقى السؤال: هل ستُترجم هذه التوصيات إلى واقع فعلي، أم ستبقى حبرًا على ورق؟
في السياق ذاته، لم يقتصر النقاش على الجانب الفني، بل امتد إلى الجانب الإنساني. استمع النواب إلى شهادات مؤثرة من أهالي الضحايا، أحدهم قال بمرارة: "ما زلت أسمعه يناديني". هذه الكلمات وحدها تكفي لتذكير الجميع بأن ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل مأساة إنسانية بكل المقاييس.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
