كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة وغير مسبوقة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وذلك بتخصيص نحو 78 مليار جنيه ضمن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا الدعم المالي الضخم في إطار رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تتوزع هذه المبالغ بين مسارين رئيسيين؛ الأول يركز على دعم تنشيط الصادرات، حيث خُصص لهذا الغرض ما يقارب 48 مليار جنيه. يهدف هذا الجزء إلى تحفيز الشركات المصدرة، وتذليل العقبات أمامها، وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية التي تجوب العالم، مما يسهم في زيادة التدفقات الدولارية للدولة.

## دعم غير مسبوق للإنتاج الصناعي

أما المسار الثاني، فيخص دعم الإنتاج الصناعي، حيث تم تخصيص 26 مليار جنيه لمساندة هذا القطاع الحيوي. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الابتكار والتطوير في الصناعات المختلفة. من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات.

إن إجمالي هذه البرامج والمبادرات لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، والذي يصل إلى نحو 78 مليار جنيه، يعكس التزام الدولة الراسخ تجاه النهوض بالاقتصاد الوطني. هذه الاستثمارات الكبيرة من شأنها أن تحدث فارقاً ملموساً في الأداء الاقتصادي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها مصر.