هل سيتعرض أحد المسؤولين في الدوائر العليا للمساءلة بسبب تزوير شهادة أكاديمية؟ ... المحكمة تفتح باب التحقيق في تفاصيل التلاعب وتستعد لتوجيه الاتهام، لكن ما هو ردّ المتهم؟ ...
أثار إحالة أحد المسؤولين الحكوميين لتهمة تزوير شهادة دكتوراه أمام محكمة الجنايات موجة من التساؤلات حول مدى نزاهة المناصب العليا في مصر.
تفاصيل الدعوى
قامت النيابة العامة بتوجيه الاتهام بعد كشف وثائق غير مطابقة للواقع في ملف الدكتوراه المزعوم، وأكدت أن الأدلة تشمل نسخاً معدّلة من السجلات الجامعية وشهادات مختلقة.
بدأت إجراءات التحقيق في محكمة الجنايات، حيث تم استدعاء كل من المتهم ومجموعة من الشهود، بما في ذلك أساتذة ومراجعين أكاديميين، لتوضيح كيفية حدوث التلاعب.
من جانبها، نفت الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم أي إدانة، مؤكدةً أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية وأن جميع الحقوق القانونية ستحقق.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
