الإيجار القديم يرفع 15% في سبتمبر 2026: ما سيؤثر على المستأجرين المصريين

مع اقتراب حلول شهر سبتمبر 2026، يعلن القانون رقم 164 لسنة 2025 عن أول زيادة دورية في الإيجار القديم، حيث تُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15 % للمستأجرين الخاضعين لأحكام الإيجار القديم. الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً بين مالكي العقارات والسكان على حد سواء، وتطرح سؤالاً ملحاً: كيف سيؤثر هذا الارتفاع على ميزانية الأسر المصرية؟

يُطبق القانون الجديد على جميع العقارات التي تم تأجيرها وفق نظام الإيجار القديم قبل تاريخ 1 يناير 2025، ولا يُستثنى من ذلك أي شقة أو منزل بغض النظر عن موقعه أو حجمه. الزيادة التي تُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة تُضاف إلى الفاتورة الشهرية، ما يعني أن المستأجرين سيضطرون لتخصيص جزء أكبر من دخلهم لتغطية الإيجار.

## التأثير على ميزانية الأسر المصرية

في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية، قد يصبح تحمل الزيادة الصارخة عبئاً على الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسطة. بعض المستأجرين قد يلجؤون إلى طلب تخفيض مؤقت أو طلب تعديل بنود العقد، بينما قد يستغل البعض الآخر الفرص المتاحة للانتقال إلى مساكن بأسعار أقل أو الاعتماد على السكن المشترك. من جانبهم، يسلط القانون الضوء على الحاجة إلى تعزيز برامج الدعم الحكومي لتخفيف الضغوط على المستأجرين.