يُعد القرار رقم 99 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نقلة نوعية في جهود الدولة لتعزيز الشفافية والعدالة في سوق المال المصري. يستهدف القرار معالجة تحدٍ طالما واجهه المتعاملون في هذا السوق، وهو صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالأوراق المالية التي لا يتم تداولها في البورصة.

إن هذا النظام الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو سد الثغرات التي كان يستغلها البعض لتعطيل نفاذ هذه الأحكام، مما كان يؤثر سلبًا على حقوق المستثمرين ويقلل من جاذبية السوق ككل. من المتوقع أن يساهم القرار بشكل فعال في بناء بيئة استثمارية أكثر أمنًا وموثوقية.

## ما أهداف القرار 99؟

يهدف القرار بشكل أساسي إلى توفير آلية واضحة وفعالة لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة بخصوص الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. يضمن هذا الإطار الجديد سرعة ودقة التنفيذ، ويحد من الممارسات التي كانت تؤدي إلى المماطلة وتعطيل الحقوق المشروعة للمتقاضين، مما يعزز الثقة في القضاء المصري ومؤسساته المالية.