أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقب موافقته على مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، أن هذه الموازنة عكست تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والاقتصادي للدولة. يرى النواب أن الإعداد الجيد والتحليل العميق لمؤشرات الأداء كان له دور كبير في تقديم موازنة تعكس الواقع وتوجهات الدولة نحو تحقيق النمو المستدام.

تُعدّ الموازنة العامة للدولة بمثابة الخطة المالية التي تحدد كيفية جمع الأموال وإنفاقها خلال عام مالي قادم. وتتضمن تقديرات للإيرادات المتوقعة من مصادر مختلفة كالضرائب والرسوم، وكذلك تقديرات للمصروفات الحكومية على الخدمات العامة والمشروعات التنموية. تحليل هذه الموازنة يساعد في فهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

## مؤشرات التحسن الاقتصادي

تتضمن الموازنة الجديدة مؤشرات عديدة تعكس جهود الدولة لتحسين الأداء المالي. من أبرز هذه المؤشرات، التوجه نحو زيادة الإيرادات غير الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، والعمل على تقليص عجز الموازنة. كما تُظهر الموازنة اهتمامًا متزايدًا بالقطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مثل الصناعة والزراعة.