شهد سوق التمويل متناهي الصغر في مصر نموًا لافتًا، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعًا كبيرًا في أرصدة المشروعات الممولة. وصل إجمالي هذه الأرصدة إلى 73.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر فبراير 2026، وذلك بزيادة ملحوظة عن 65.4 مليار جنيه مسجلة في فترات سابقة.

تُعد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على الديناميكية التي يشهدها قطاع المشروعات متناهية الصغر، الذي يمثل شريانًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ويأتي هذا النمو في سياق جهود الدولة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقطاعات الواعدة.

## دور المرأة المحوري في تنمية الاقتصاد

ما يلفت الانتباه بشكل خاص في هذه الإحصائيات هو الدور المتزايد الذي تلعبه النساء في هذا القطاع. فقد أظهرت البيانات أن النساء يقفن في طليعة المستفيدين من هذه التمويلات، مما يعكس قدرتهن على إدارة المشروعات الصغيرة وتحقيق النجاح الاقتصادي. تعكس هذه المشاركة الفعالة مدى نجاح برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف المرأة، وتؤكد على أهمية دعمها كقوة دافعة للتنمية الشاملة.