يناقش مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة المرتقبة الأسبوع المقبل مشروع قانون بالغ الأهمية مقدم من الحكومة، يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. هذا التجديد يأتي في إطار سعي الدولة لتسوية الملفات الضريبية العالقة وتحقيق الاستقرار في المناخ الاستثماري.

### أهمية تجديد القانون ونتائجه المرتقبة

يُعد هذا القانون أداة فعالة لفض النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويهدف إلى الوصول إلى تسويات ودية تُرضي الطرفين، مما يقلل من القضايا المتراكمة أمام المحاكم. فبعد انتهاء المهلة المحددة له سابقًا، أصبح تجديد العمل به ضرورة ملحة لاستكمال معالجة القضايا التي لم يتم البت فيها، وكذلك استقبال طلبات جديدة لتسوية النزاعات.

من المتوقع أن يساهم تجديد القانون في تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية. على الصعيد الاقتصادي، يعزز تجديد القانون الثقة بين الممولين والدولة، ويشجع على تسوية المدفوعات الضريبية المتأخرة، الأمر الذي يدعم الإيرادات العامة للدولة ويسهم في استقرار الموازنة. على الصعيد الاجتماعي، يخفف العبء القضائي ويحد من التوتر بين الأفراد والجهات الحكومية.