وصلت قضية التيك توكر الشهير، المعروف بـ"شاكر محظور"، مراحلها النهائية مع تقديم دفاعه مذكرة طعن رسمية ضد الحكم الصادر بحقه. كان الحكم قد قضى بحبس "شاكر" لمدة عام كامل، إضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامات وجهت إليه بنشر محتوى مرئي وصف بأنه خادش للحياء العام.

تُعد هذه الخطوة القانونية فارقة في مسار القضية، حيث تفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمستقبل التيك توكر. تعكف المحكمة حاليًا على دراسة الطعن المقدم، والذي يهدف إلى مراجعة الحكم الصادر في الدرجة الأولى، وقد ينتهي الأمر بإقراره، أو تخفيفه، أو حتى إلغائه في حال وجود أسباب قانونية تدعم ذلك.

فحص المذكرة القانونية يمثل حجر الزاوية في تحديد مصير "شاكر".

تتضمن المذكرة عادة دفوعًا تستند إلى الثغرات الإجرائية، أو تفسيرات قانونية مختلفة للمواد التي استند إليها الحكم، أو أدلة جديدة قد تغير من وجه العدالة. يعقد الأمل على أن تكون هذه الدفوع كافية لإحداث تغيير في الحكم الأولي.