المحكمة العليا تقرر تمديد العقوبة إلى خمسة عشر يوماً إضافية… القضية تثير جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير على الإنترنت…
تفاصيل الحكم
أصدرت محكمة الجنايات اليوم قرارًا بتمديد حبس المتهم المتهم بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، بعد مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة من النيابة.
تُعَدّ هذه الجريمة من نوعها في مصر، حيث يُحكم على المتهم بنشر محتوى يُستغل لتشويه سمعة أفراد أو جماعات، ما يُعرّفها القانون المصري بأنها “إساءة استعمال وسائل الاتصال”.
رد فعل الجمعيات الحقوقية لم يكن صامتًا؛ فقد أعربت عن مخاوفها من أن يصبح هذا الحكم سابقة تُقيد حرية التعبير وتحد من النقاش العام على الإنترنت.
من جهتها، شدد النيابة على أن القصد من العقوبة ليس تقييد الرأي، بل ردع من يستغل المنصات الرقمية لنشر الفتنة والبلطجة الإلكترونية.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
