CIB تتخطى حاجز الـ2 مليار سهم حر، والمصرية للاتصالات تغلق القائمة في سباق الحصص الحرة

تُظهر أحدث إحصائيات حركة الأسهم المرتبطة بشهادات الإيداع الدولية (GDR) أن أربعة شركات فقط تُشكل النسبة الأكبر من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة المصرية. من بين هذه الشركات، استطاع بنك التجاري الدولي (CIB) أن يتجاوز حاجز الـ2 مليار سهم حر، وهو ما يُعد علامة فارقة في تاريخ تداول الأسهم في السوق المحلي. هذا الإنجاز يعني أن عددًا كبيرًا من أسهم البنك أصبح متاحًا للمستثمرين من غير المتعاملين مع الشركة مباشرة، ما يعزز سيولة السهم ويُسهل عملية الشراء والبيع.

السهم الحر هو الجزء من رأس مال الشركة الذي لا يملكه المساهمون الرئيسيون أو الجهات ذات الحصص الأكبر، وهو ما يُمكن المستثمرين الصغار والمؤسسات الأجنبية من الدخول إلى السوق بحرية أكبر. بينما يظل السهم المقيد بحوزة أصحاب الحصص الكبيرة، مثل الحكومة أو كبار المستثمرين، لا يُؤثر مباشرةً على سيولة السوق، لكنه يُظهر مدى تركيز الملكية. عندما يرتفع نسبة السهم الحر، عادةً ما يتحسن تقييم السهم في السوق نظراً لارتفاع فرص التداول.

## ما وراء إغلاق القائمة في المصرية للاتصالات

على عكس CIB، أغلقت المصرية للاتصالات (المعروفة باسم "المصرية للاتصالات") قائمتها من الأسهم الحرة، ما يعني أن عددًا كبيرًا من أسهمها عاد إلى حيازة المساهمين الرئيسيين أو لم يعد متاحًا للتداول الحر. هذا الإغلاق قد يكون ناتجًا عن قرار إداري لتقليل تقلبات سعر السهم أو لضمان استقرار الحصة المتبقية في السوق. في حالات مشابهة، قد يُعزى الإغلاق إلى رغبة الشركة في تجميع أسهمها قبل طرح جديد أو لتقليل تأثير المضاربات على سعر السهم.

المستثمرون يترقبون الآن تأثير هذه التحركات على مؤشرات البورصة العامة. رفع نسبة السهم الحر في CIB قد يدعم ارتفاع سعر السهم إذا استمرت الطلبات بالشراء، بينما إغلاق القائمة في المصرية للاتصالات قد يحد من سيولة السهم ويؤدي إلى تقلبات أكثر حدة عند حدوث أي طلبات كبيرة. يُنصح المتداولون بمراقبة حجم التداول اليومي والبيانات المالية للشركات لفهم الديناميكيات الجديدة التي تنشأ من هذه التغييرات.