أكد الدكتور طلعت عبد القوي أن توفير الغذاء للمواطن هو التزام دستوري أصيل، لكنه أشار إلى أن التعاون بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية يفتح باباً جديداً لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار. في هذا المقال نوضح كيف تُنظم الشراكة تدفق السلع وتحد من التضخم، وما هي الخطوات القادمة لضمان استمراريتها؟
في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرة بعض المنتجات، ظهر نموذج جديد لتآزر القطاع غير الحكومي مع الدولة يهدف إلى تعزيز وفرة الغذاء وضبط الأسعار. الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، صرح أن هذه الشراكة ليست مجرد مبادرة طارئة، بل هي تجسيد لتطبيق مبدأ الدستور المتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.
تتجلى أهمية هذه الشراكة في أن الجمعيات الأهلية تمتلك شبكة واسعة من المتطوعين والمراكز اللوجستية في جميع المحافظات، بينما تتمتع الدولة بسلطات تنظيمية وإشرافية على السوق. عندما تتقاطع هاتان القدرات، يصبح بإمكانهما مراقبة مستويات المخزون، وتوجيه الإمدادات إلى المناطق التي تعاني من نقص، وتحديد الأسعار العادلة قبل أن تتصاعد الضغوط التضخمية.
## آلية الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات تبدأ العملية بتحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى تدخل فوري، مثل الأرز والزيت والسكر. ثم تُنشأ فرق مشتركة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجمعيات لتقييم المخزون المتاح وتحديد الفجوات. بعد ذلك تُجرى عمليات شراء جماعية من المزارعين أو الموردين المحليين، تُستغل فيها القوة الشرائية الكبيرة لتقليل الأسعار. تُوزع السلع عبر مراكز الجمعيات في القرى والأحياء الفقيرة، وتُراقب الأسعار في المتاجر عبر تقارير دورية تُرفع إلى الجهات المختصة.
تُسهم هذه الآلية في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتخفيف الضغوط على الفقراء، كما تُعطي إشارات واضحة للسوق حول حجم الطلب الحقيقي، ما يساعد التجار على اتخاذ قرارات إنتاجية مدروسة. ومع ذلك، تواجه الشراكة تحديات مثل الحاجة إلى تمويل مستدام، وضمان الشفافية في عمليات التوزيع، وتجنب التلاعب من قبل بعض الجهات التجارية.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الآن
